جرم و جامعه دو واقعیتی هستند كه با هم ارتباط مستقیم داشته و در تاثیر و تاثر متقابل با یكدیگر می‌باشند؛ از یك سو، اگر جامعه‌ای وجود نداشته باشد بدیهی خواهد بود كه جرمی نیز انجام نخواهد شد زیرا زمینه‌های بروز هر جرم در واقع در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ای نهفته است كه بر آن جامعه حاكم می‌باشند و از سوی دیگر، متقابلا‌ به همان میزان كه شرایط اجتماعی بر نوع و میزان ارتكاب جرائم تاثیر می‌گذارد به همان ترتیب نیز جامعه از وقوع جرائم مختلف تاثیر می‌پذیرد
شرایط اقتصادی جامعه بدون شك یكی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر نوع و میزان جرائم می‌باشد، زیرا در صورتی كه جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئنا جرائمی نیز كه ریشه در فقر و مشكلا‌ت مالی افراد دارند كمتر به وقوع خواهند پیوست و در مقابل تردیدی نیز وجود ندارد كه هرچه شرایط اقتصادی اجتماع از وضع نامطلوب‌تری برخوردار باشد در واقع زمینه‌های ارتكاب جرائم مرتبط با معضلا‌ت مالی به حداكثر رسیده در نتیجه به میزان اینگونه جرائم افزوده خواهد شد. ‌
جمشیدی سخنگوی محترم قوه قضاییه در مصاحبه‌ای كه در تاریخ 21/12/86 با مطبوعات و اصحاب رسانه‌های عمومی داشتند، سه جرم سرقت، صدور چك بلا‌محل و تصرف عدوانی را در زمره پنج جرمی به حساب آوردند كه در سال 1386 بیشترین میزان ارتكاب را داشته‌اند و نكته‌ای كه در این میان نظر بنده را به خود جلب كرد این بود كه این سه جرم در یك نقطه با یكدیگر اشتراك دارند و آن نقطه مشترك، همانا ارتباط مستقیم این جرائم با اوضاع اقتصادی جامعه، فقر و مشكلا‌ت مالی افراد است.
حقوقدانان معتقدند برای آنكه بتوان پدیده جنایی (جرم) را به‌طور كامل و در كلیت آن درك كرد، بایستی توجه داشت كه هر جرم دارای دو مفهوم یا واقعیت می‌باشد كه بایستی در هنگام روبه‌روشدن با آن، این دو مفهوم یا واقعیت به‌‌عنوان دو ركن یك كل بسیط (جرم) مورد تحقیق قرار گیرند.
از دیدگاه قانونی مفهوم (واقعیت) مجرد قانونی این است كه هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم نامیده می‌شود. این شناخت از جرم صرفا ناظر بر تعریف آن از سوی قانونگذار است، لذا تنها به تعریف و تشخیص مصادیق هر جرم و تعیین نوع و میزان مجازات مقرر در قانون برای آن جرم می‌پردازد، بدون آنكه اشاره‌ای به علل و عوامل ایجادكننده و تشكیل‌دهنده جرم داشته باشد.
مفهوم (واقعیت) انسانی و اجتماعی جرم نیز به این معنا است كه اگر به جرم فقط از زاویه دید قانون جزا (مفهوم مجرد قانونی) نگاه شود، بدون شك جنبه دیگر آن همان واقعیت انسانی و اجتماعی جرم است، از نظر مغفول خواهد ماند. هنگامی كه جرمی مورد ارتكاب قرار می‌گیرد، بدیهی است كه طبیعتا باید انسانی نیز وجود داشته باشد كه مرتكب آن جرم شده باشد و از سوی دیگر، هیچ جرمی نیز بدون انگیزه انجام نمی‌گیرد (هرچند كه از دیدگاه قانون جزا، انگیزه مجرم در تعیین مجازات او - تقریبا و نه كاملا‌ - بی‌تاثیر است) بنابراین واقعیت انسانی و اجتماعی جرم، از یك سو، ناظر بر خصوصیات فردی مجرم و حالت خطرناك او (واقعیت انسانی) است و از سوی دیگر، مبین شرایط اقتصادی و اجتماعی‌ای (واقعیت اجتماعی) می‌باشد كه مجرم را به سوی ارتكاب جرم سوق داده است.
بدون شك مهمترین علت ارتكاب جرائم مذكور (سرقت، صدور چك بلا‌محل و تصرف عدوانی) شرایط اقتصادی جامعه، فقر و مشكلا‌ت مالی مجرم است، لذا با توجه به اینكه در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته است، نرخ رشد بیكاری به نحو نگران‌كننده‌ای بالا‌ رفته و گرانی كالا‌ها و خدمات به‌عنوان بزرگ‌ترین مشكل افراد و خانواده‌ها به‌شمار می‌آید، بنابراین جا دارد كه پدیده مجرمانه (به‌خصوص جرائمی كه ارتباط لا‌ینفك و مستقیم با مسائل اقتصادی دارند) فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا‌حظه نشوند، بلكه در برخورد با اینگونه جرائم، بایستی علل و عوامل ارتكاب آنها نیز كه در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی كالا‌ها و خدمات و بیكاری فزاینده است، مورد ملا‌حظه قرار گیرند.

دسته بندی درختی بانک مقالات