وبلاگ حقوقی آرال انصاف

به امید آنکه کتب حقوقی خود نیاز به تفسیر و تحلیل نداشته باشند :

مسائل مربوط به سبب و دخالت آن در وقوع جرم، بویژه وقوع جرم در اثر دخالت اسباب متعدد به نحو طولی، از مشکل ترین مباحث حقوق جزاست. در حوزه حقوق خصوصی نیز تعیین مسئول خسارت علی الخصوص زمانی که اسباب متعدد طولی در ایجاد خسارت نقش دارند، به مانند حقوق جزا از مباحث دشوار به حساب می آید. در هر دو حوزه هنوز هم صاحبنظران و حقوقدانان برجسته از ارائه نظریه ای منطقی و مقبول برای تعیین عامل جنایت یا مسئول خسارت عاجزند. برای همین است که گفته اند : «هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون رابطه سببیت باشد.»

    با وجود این تکلیف برخی از حالات مربوط به دخالت سبب در وقوع جنایت از سوی قانونگزار به وضوح و صراحت مشخص گردیده است. برای مثال در خصوص همراهی مباشر و سبب در انجام جنایت ماده 363 ق.م.ا مقرر داشته است که : «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد.»

ماده مزبور با تبعیت کامل از قواعد فقهی بویژه قاعده «غیر المباشر لا یقاص الا فی الموارد» و قاعده «کل جنایت یلزم جانیها الا فی الموارد» تدوین یافته است. منظور از موارد در قواعد یاد شده، اقوی بودن سبب از مباشر است. بر این اساس ماده 363 ق.م.ا می تواند شامل سه حالت باشد :

1ـ مباشر اقوی از سبب است : در این حالت مباشر ضامن جنایت خواهد بود.

2ـ مباشر و سبب در وقوع جنایت نقش مساوی داشته اند. در این حالت صرفنظر از اختلاف نظر برخی از فقها و حقوقدانان و نظریه استاد مسلم حقوق خصوصی ـ آقای دکتر کاتوزیان ـ که نظر بر تساوی مسئولیت سبب و مباشر دارند، با توجه به صراحت قانون و مخصوصاً قید آخر ماده 363 که سبب را تنها در یک حالت (اقوی بودن از مباشر) مسئول می داند، باید قائل به برقراری مسئولیت مباشر بود.

3ـ اقوی بودن سبب از مباشر. همانطور که در قواعد فقهی مورد اشاره نیز آمده است، در این حالت مسئولیت جنایت متوجه سبب خواهد بود. (سبب در صورتی می تواند از مباشر اقوی باشد که از نظر عنصر روانی در موقعیت برتری از مباشر قرار بگیرد. برای مثال استفاده از یک پرنده دست آموز برای سرقت جواهرات مثال بارز این حالت است.) بر این اساس قاعده کلی در حالت اقوی بودن سبب از مباشر، این خواهد بود که مسئولیت جزایی تماماً متوجه سبب خواهد بود نه مباشر.

برای مطالعه موارد مربوط به مسئولیت سبب در حالت سوم با در نظر گرفتن اصل پیش گفته بر حسب اتفاق کتاب آقای دکتر شامبیاتی (حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ دهم، 1380)  را ملاحظه کردم. ایشان از صفحه 213 تا 216 به موارد مسئولیت سبب در حالت سوم پرداخته و در 5 بند به این موارد اشاره کرده اند.

الف ـ زمانی که مباشر جرم شی جامد باشد : برای مثال ماده 351 ق.م.ا در این خصوص می گوید : هر گاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .

ب ـ مباشر جرم حیوان باشد :

مثلاً ماده 357 ق.م.ا در این باره مقرر داشته است : صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد.

ج ـ مباشر جرم افراد فاقد مسئولیت (صغیر یا مجنون) باشد.

در خصوص این سه مثال ما نیز هم عقیده با آقای دکتر شامبیاتی هستیم و موارد سه گانه فوق از مصادیق بارز اقوی بودن سبب از مباشر است که طبق قاعده کلی مسئولیت کیفری تماماً متوجه سبب خواهد بود. اما دو مثال دیگر ایشان جای بحث جدی دارد :

د ـ صورتی که مباشر جرم، جاهل به حکم یا موضوع باشد . ایشان در توجیه این مورد می نویسند : «هرگاه مباشر جرم، با اینکه عاقل و بالغ و مختار است، ولی نسبت به حکم و یا موضوع جاهل باشد و سبب نسبت بدان آگاه باشد، در این صـورت نیز سبب ضامن و مسئول شناخته می شود. مثلاً اگر (الف) چاهی حفر کند و روی آن را پوشانده ولی مباشر جرم از آن آگاهی ندارد و در این حال مباشر (ب) کسی(مثلاً شخص ج) را به همراه خود برای انجام کاری به آنجا ببرد و بالنتیجه شخص ثالث در چاه سقوط کرده، مجروح یا مقتول گردد در این صورت حفر کننده چاه مسئول و ضامن است و مباشر جرم به جهت جهل و ناآگاهی مسئولیتی نخواهد داشت.» (عبارات داخل پرانتز از طرف بنده و جهت ایضاح بیشتر جملات مبهم مولف محترم آمده است.)

صرفنظر از ایرادات نگارشی این عبارات که می توانست ساده تر از این نوشته شود، چند مساله از بیانات این مولف قابل استنباط است :

ـ اگر شخصی (در مثال فوق ب) فرد دیگری (ج) را به جایی که در آنجا چاهی وجود دارد ببرد، از نظر حقوقی نام این شخص مباشر جرم است ؟! عجبا از این عبارت که مولف محترم نوشته اند. چطور می توان فردی را که از وجود چاه آگاهی و اطلاع ندارد و فردی را با خود همراه کرده است، و هیچ دخالتی در سقوط او در چاه نداشته است مباشر نام نهاد؟ مگر در اینجا شخص (ب) جنایتی انجام داده که ایشان نام وی را مباشر گذاشته اند.

ـ عدم اطلاع (ب) از وجود چاه برابر با عنوان مطلب یعنی جهل به حکم یا موضوع است ؟! معنی این عبارت و رابطه تساوی که مولف محترم بین این دو عبارت ایجاد کرده اند، علیرغم تلاش زیاد بنده برای دریافت منظور ایشان نتیجه ای در بر نداشت. اینکه چطور می توان از نظر حقوقی عدم اطلاع (ب) از وجود چاه را برابر با جهل به حکم یا موضوع دانست!

    آیا بهتر نبود ایشان در توجیه این مورد (مثلاً جهل به موضوع) از این مثال استفاده می کردند. الف به ب اظهار می دارد که مایعی که در اختیارت قرار دارد آب معدنی است و ب غافل از مسکر بودن آن اقدام به نوشیدن آن می کند. در اینجا هر چند ب مباشر در شرب مسکر می باشد، اما به جهت مغرور شدن از ناحیه الف، مسئولیت جزایی نخواهد داشت و مسئولیت تماماً متوجه شخص الف خواهد بود. (اقوی بودن سبب از مباشر به دلیل جاهل بودن مباشر نسبت به موضوع جرم)

در پایان ایشان به بیان مثال پنجم در خصوص اقوی بودن سبب از مباشر می پردازند به شکل زیر :

هـ ـ یکسان تاثیرپذیر بودن مباشر و سبب

منظور ایشان از این عبارت غامض چندان روشن و مفهوم نیست و خواننده مطلب را با بن بست فکری مواجه می سازد که معنای این عبارت چیست؟

ایشان برای تفهیم مطلب و در جهت بیان مثال به ماده 211 ق.م.ا اشاره می کنند. به نظر ایشان اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری، از مواردی است که سبب اقوی از مباشر می باشد و به عبارت مورد نظر ایشان این حالت بیانگر یکسان تاثیرپذیر بودن مباشر و سبب است!؟

در نقد این عبارت باید گفت که اگر در این حالت سبب اقوی از مباشر است پس چرا هم سبب و هم مباشر مجازات می شود. چون در ماده مورد بحث مباشر به قصاص و سبب به حبس ابد محکوم می شود. در حالیکه طبق قاعده کلی در حالت اقوی بودن سبب از مباشر، این خواهد بود که مسئولیت جزایی تماماً متوجه سبب خواهد بود نه مباشر.

    آیا بهتر نبود که ایشان به جای مثال فوق بیان می کردند که در موارد اکراه تام و اجبار سبب اقوی از مباشر است. برای مثال اگر کسی دیگری را اکراه و اجبار به سرقت مال دیگری نماید، مسئولیت متوجه اکراه کننده (سبب) خواهد بود نه مباشر (سارق).

در ادامه ایشان جملات جالب دیگری در توجیه بند هـ ارائه می دهند به این شرح که : «منظور از آمر در این ماده آمر غیرقانونی است یعنی اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد دیگر صورت می گیرد و غالباً اوامر این قبیل افراد اکراه به حساب نمی آید مگر در صورتی که مامور بداند در صورت عدم اطاعت وسایل اکراه بر علیه او به کار گرفته می شود.»

معلوم نیست که چرا جملات باز از حیث نگارشی و ترتیب قرار گرفتن کلمات دچار مشکل اساسی است. معلوم نیست که  دستور به قتل دیگری از مصادیق اکراه می باشد یا خیر؟ منظور ایشان از وسایل اکراه چه می باشد؟

در نادرستی نظر ایشان همین بس که گفته شود اگر امر آمر غیرقانونی از مصادیق اکراه به حساب می آید، چه نیازی به پیش بینی دستور به قتل دیگری در متن ماده 211 بوده است؟ زیرا با فرض پیش بینی اکراه دیگر نیازی به بیان این مورد نبود.

باید گفت که مامور به قتل ممکن است مکره باشد یا نباشد. از نظر حقوقی آمر در اصل به عنوان معاون در جرم تلقی می شود که قانونگزار به نحو استثنائی و به تاسی از فقه امامیه آن را به عنوان جرم مستقل مستوجب مجازات حبس ابد در نظر گرفته است. همچنان که در فقه اسلام ممسک در قتل ـ علیرغم اینکه عملیات او معاونت در قتل عمدی است ـ مستوجب مجازات حبس ابد شناخته شده است. ار نقطه نظر حقوق تطبیقی نیز در ماده 7ـ121 قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 آمده است : «... دستور ... به ارتکاب جرم ... معاونت است.»

مطالب کتب مولف محترم هم در حوزه حقوق جزای عمومی و اختصاصی با اشکالات عدیده مواجه می باشد که در اینجا در حد حوصله مطلب حاضر صرفاً به نقد یکی از مباحث ایشان اشاره شد. در پست های آینده سعی بر آن خواهد بود که مباحث دیگری از کتب مولف محترم مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

منبع:http://www.drjahed.ir